قالت مصادر سياسية لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، إن رفض الكثير من
الشخصيات العامة والحزبية العمل فى حكومة الدكتور هشام قنديل الحالية، هو
العقبة الرئيسة فى الإعلان عن التعديل الوزارى المزمع الذى يتوقع أن يمتد
إلى نهاية الأسبوع الحالى، بعد أن تأجل أكثر من مرة.
وأكدت المصادر أنه تم عرض عدد من الوزارات على شخصيات مختلفة، لكنهم
اعتذروا عن قبول هذه المناصب، بسبب الأداء السيئ لحكومة هشام قنديل لإضافة
إلى الغضب الشعبى.
وأشارت المصادر إلى أن عمر هذه الحكومة بعد تعديلها سيكون قصيرا جدا ولن
يتعدى عدة أشهر، حيث يفترض أن يشكل حزب الأغلبية الحكومة المقبلة بعد إجراء
انتخابات مجلس النواب.
وكان وزير الإعلام صلاح عبد المقصود قد أكد أول من أمس أن التشكيل الوزارى
الجديد سيتم الإعلان عنه الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه مستعد لخدمة الوطن
من أى موقع، تعليقا عن المطالبات برحيله.
وقالت المصادر إن التعديل الوزارى سيشمل نحو 5 إلى 8 وزراء فقط، أبرزهم «العدل» و«الكهرباء» و«الثقافة» و«البيئة».
ووفقا للمصادر ذاتها، فإن جماعة الإخوان المسلمين ترفض أن يكون التعديل
بالكامل من الشخصيات التى تنتمى إليها، حتى لا يتم تحميلها نتيجة ما يحدث
من أخطاء أو ضعف فى الأداء، وإنهم يركزون بشكل أكبر على تعيينات المحافظين
الجدد لأهمية هذه المواقع فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
الرئيسية 
