وصف البرلمانى السابق، محمد أنور السادات، قرار محكمة استئناف القاهرة
اليوم بعودة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، لمنصبه مرة
أخرى، بالقرار التاريخى الحقيقى، الذى يؤكد نزاهة القضاء المصرى وشموخه
ووقوفه إلى جانب الحق والعدل ولو فى وجه النظام الحاكم.
وأضاف "السادات"، فى بيان له اليوم، الأربعاء، أن القضاء المصرى بقراره
اليوم أكد عدم قانونية وجود النائب العام طلعت عبد الله، وأعاد الحق
للمستشار عبد المجيد محمود، الذى أقصاه النظام الحالى عن منصبه ظلما، وفى
تعد واضح وصريح على القانون والدستور، بما يوجب على الرئيس الآن وبعد هذا
القرار إعادة النظر سريعاً فى مستشاريه ومعاونيه الذين أشاروا عليه بعزل
النائب العام السابق، وغيرها من القرارات التى لا يقبلها عقل ولا منطق
وتتنافى تماما مع أسس وقواعد الدولة.
وأشار السادات، إلى أن عودة عبد المجيد محمود لمنصبه بحكم القضاء تدل دلالة
واضحة أن مؤسسة الرئاسة تسىء إدارة الدولة، وأن تجربة الإخوان المسلمين فى
تولى السلطة يفتقد الكثير من المقومات، التى تمكنهم من حكم دولة بحجم مصر.
الرئيسية 
