قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى
الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وذلك
إستمراراً لتنفيذ القرار الجمهورى رقم 36 لسنة 2013 الصادر بشأن العفو عن
باقى العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة
25 يناير وعيد الشرطة.
وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 119 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة.
وفى ذات السياق فقد باشرت اللجنة العليا برئاسة اللواء محمد ناجى، مساعد
وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، فحص الكشوف المقدمة من مصلحة السجون
للإفراج الشرطى وفترة الانتقال الخارجية لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمال
تلك اللجان إلى الإفراج عن 153 نزيلاً إفراجاً شرطياً، وخروج 9 سجناء
للتمتع بفترة الانتقال الخارجية لزيارة ذويه بمحال إقامته.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصاً من
قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير
أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء خاصةً فى مجال التواصل الإجتماعى مع ذويهم.
الرئيسية 
