أكد مجلس أمناء بيت العائلة، أن العدوان على الكاتدرائية المرقسية هو
امتداد لممارسة شبيهة ضد الأزهر الشريف فى الفترة الأخيرة، وأوصى اجتماع
مجلس أمناء بيت العائلة بتشكيل لجنة مشتركة من القانونيين والخبراء
المتخصصين من بين أعضاء مجلس بيت العائلة المصرية للدفاع والمتابعة الرسمية
للوقائع والتحقيقات.
وأنتهى اجتماع بيت العائلة اليوم بالتأكيد على التواصل مع مقررى اللجان
التنفيذية فى اجتماع طارئ لدراسة الأحداث المؤسفة والخطيرة على وحدة مصر
وأمنها، وضرورة تفعيل القانون أولا، ثم دعمه بالتنفيذ، والضرب بيد من حديد،
والمعاقبة الصارمة لكل من يسهم أو يحرض أو ينفذ مثل هذه الأعمال البغيضة.
وأشار الاجتماع إلى أن نشاط "بيت العائلة" فى إصلاح الخطاب الدينى والثقافة
والتعليم واجتثاث جذور الاحتقان من المجتمع المصرى، وتدريب الأئمة
والقساوسة على الخطاب الوسطى وثقافة المواطنة ومحاولة محاصرة الأحداث
والحدّ من انتشارها، كل ذلك لا يلغى ولا يهمّش ولا يقلل من دور القانون
وتنفيذه الذى هو الأصل فى مواجهة مثل هذه الجرائم المرفوضة دينًا ودنيا.
ولفت المجتمعون إلى أن دور بيت العائلة فى استعادة الثقافة المصرية الأصيلة
وإعادة القيم العليا للإسلام والمسيحية، والتركيز على المودة والرحمة هو
دورٌ وطنى ودينى وأخلاقى لمساعدة مؤسسات الدولة فى هذه المرحلة الدقيقة من
حياة مصر.
وقد تحدَّث عددٌ من أعضاء بيت العائلة ومنهم، نقيب الأشراف السيد محمود
الشريف الذى طالب بأن يكون البيت طرفا أصيلا فى إقامة الدعوى الجنائية ضد
الجرائم الطائفية التى تهز المجتمع المصرى مسلميه ومسيحييه.
الرئيسية 
