دعت الجماعة الإسلامية، وحزبها البناء والتنمية، إلى التقدم بطعن أمام
محكمة النقض على حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف، القاضى
ببطلان قرار رئيس الجمهورية بعزل المستشار عبد المجيد محمود النائب العام
السابق.
وأضافت الجماعة، فى بيان لها اليوم، أنه فى إطار حرصها وحزبها على ضرورة
إرساء دولة الدستور والقانون، فإنهما يدعوان إلى الطعن ووضع هذه القضية
أمام أعلى هيئة قضائية، وهى محكمة النقض، للتأكد من صحة الأسانيد القانونية
لحكم دائرة محكمة الاستئناف، خاصة أن هذا الحكم غير نهائى وغير واجب
التنفيذ.
وأوضحت الجماعة الإسلامية أن الحكم يصطدم بشكل واضح مع المادة 236 من
الدستور، التى تنص على أن تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس
الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية من 11 فبراير 2011 وحتى تاريخ
العمل بالدستور، وأن يبقى ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة نافذا.
وشددت على أن مقتضى هذه المادة الدستورية أن تعيين المستشار طلعت عبد الله
يظل صحيحاً ولمدة 4 سنوات من تاريخ تعيينه وفقا للمادة (227) من الدستور.
ودعت الجماعة الإسلامية وحزبها يدعوان المصريين كافة لاحترام الآليات
القانونية فى التعامل مع الأحكام القضائية لترسيخ دولة القانون واستقلال
القضاء.
الرئيسية 
