تلقى النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، بلاغاً من أحد المحامين
ضد الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، يطالب فيه بانتداب قاض للتحقيق فى
البلاغات المقدمة ضد الرئيس وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، لتورطهم فى
حصار مقر المحكمة الدستورية العليا، وقتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية
أثناء فض اعتصامهم.
تضمن البلاغ رقم 912 لسنة 2013 بلاغات النائب عام، أن مقدمه حرر فى السابق
بلاغات عديدة بمكتب النائب العام حملت أرقام 3486 و 3546 و 3547 و 4426 و
4449 لسنة 2012، وبعد قيام رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت إبراهيم
عبد الله نائباً عاماً جديداً تقدم ببلاغ منفصل حمل رقم 41 لسنة 2013
بلاغات طالب فيه بندب قاض للتحقيق فى البلاغات المقدمة الرئيس وجماعة
الإخوان المسلمين، وقرر النائب العام مخاطبة وزير العدل لندب قاض.
وبعد فترة اتضح أن النائب العام عدل عن قراره بطلب ندب قاض للتحقيق، وأحال
البلاغات لنيابة أمن الدولة العليا، وهو ما اعتبره مقدم البلاغ إخلالا بحقه
فى إثبات ارتكاب الرئيس مرسى وجماعته للجرائم الثابتة ببلاغاته وانحيازا
لرئيس الجمهورية وإخلالا بقواعد العدالة والمساواة بين الخصوم بالمخالفة
لصريح القانون.
الرئيسية 
