تنظر اليوم السبت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار
حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى التى أقامها محمود
العسقلانى، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، ضد كل من وزير الصناعة
والتجارة الخارجية وإبراهيم السجينى، رئيس جهاز الدعم والإغراق والوقاية
ومحمد حنفى رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، مطالبا فيها بوقف
وإلغاء قرار وزير الصناعة رقم 944 لسنة 2012 فيما تضمنه من فرض رسوم
وقائية مؤقتة بمقدار 6.8% بحد أدنى 299 جنيه للطن لمدة 200 يوم على
الواردات من صنف حديد تسليح لأغراض البناء وما يترتب على ذلك من آثار أهمها
تفعيل نصوص قانون حماية المستهلك، فيما يشتمل عليه من حق معرفة المواطنين
لكل أسباب ارتفاع أسعار الحديد سواء داخل مصر على المستوى المحلى أو فى كل
أنحاء العالم.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 18433 لسنة 67 قضائية بإلزام أصحاب شركات
الحديد والصلب بالإعلان عن أرباحهم السنوية بشكل واضح منذ بداية نشاطهم
وحتى تاريخه، موضحة أن ذلك يتماشى مع ما تعارفت عليه دول العالم لتحقيق
مبادئ حرية التجارة وسيادة مناخ للمنافسة الحرة الحقيقية لرفع مستوى
الإنتاج مع خفض التكاليف والأسعار، إضافة إلى تحسين الإنتاج المحلى بما
يتناسب مع مستوى الجودة وهو ما يصب فى مصلحة المستهلك.
الرئيسية 
