محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى، سوف تحدد خلال
الأيام المقبلة موعداً لبدء جلسات إعادة محاكمة كل من المهندس سامح فهمى،
وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وثلاثة من القيادات
السابقة لوزارة البترول، لاتهامهم بتصدير الغاز لإسرائيل بسعرٍ متدنٍ
والإضرار بالمال العام بما يبلغ 714 مليون دولار.
وأكد مصدر قضائى مطلع بالمكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة، فى تصريحات
خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه فور تسلم ملف القضية المعادة من محكمة النقض،
سيتم فحص جدول أعمال دوائر محاكم جنايات القاهرة لإسناد إعادة المحاكمة
لإحداهما وتحديد موعد لبدء نظر الجلسات.
وأوضح المصدر أنه يجب حضور المتهمين أمام قاضى الجنايات حيث صدر قرار من
جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، بقبول التظلم المقدم
من سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، على استمرار حبسه وقررت إخلاء سبيله،
كما تم إخلاء سبيل جميع المتهمين على ذمة القضية.
يذكر أن محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم على الحكم الصادر ضد المهندس
سامح فهمى من محكمة الجنايات بالسجن المشدد 15 عاما لاتهامه فى قضية تصدير
الغاز إلى إسرائيل بسعر أقل من الأسعار العالمية، وقررت إلغاء أحكام السجن
الصادرة ضد باقى المتهمين فى القضية وإعادة محاكمتهم جميعاً أمام دائرة
جنايات أخرى، وقررت إعادة ملف القضية لمحكمة استئناف القاهرة برئاسة
المستشار سمير أبو المعاطى، لتحديد الدائرة الجديدة وموعد نظر إعادة
المحاكمة.
كانت جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال قضت بمعاقبة كل من
فهمى وحسين سالم، والأحكام الصادرة تشمل معاقبة وزير البترول الأسبق بالسجن
المشدد 15 عاما وعزله من وظيفته، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم غيابيا
بالسجن المشدد 15 عاما، ومحمود لطيف عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة
للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة
المصرية العامة للبترول للإنتاج سابقا، وإسماعيل حامد كرارة، نائب رئيس
الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا، بالسجن المشدد 7 سنوات وعزلهم من
وظائفهم.
وألزمت المحكمة المتهمين جميعا متضامنين بتغريمهم مبلغ مليارى و3 ملايين
و319 ألفا و675 دولارا أمريكيا مقدرة بالعملة المصرية بتاريخ 31\1\2011،
كما ألزمتهم متضامنين برد مبلغ 499 مليونا و862 ألفا و998 دولارا أمريكيا
و50 سنتا مقدرة بالعملة المصرية بتاريخ 31\1\2011، ورفض الدعوى المدنية
لاتهامهم بتصدير الغاز لإسرائيل بسعرٍ متدنٍ والإضرار بالمال العام بما
يبلغ 714 مليون دولار.
الرئيسية 
