إستغل النائب عبد اللطيف برحو سؤالا شفهيا موجهاً لوزير الداخلية تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة حول تجربة التدبير المفوض في إطار التعقيب الإضافي، ليشن هجوماً جديداً على أمانديس وعلى الصيغة التي تم من خلالها تقرير استرجاع القطاع إلى ملكية الجماعة عبر الفصل 72 الشهير.
واستند برحو في انتقاداته الموجهة إلى وزير الداخلية على أهمية المبالغ التي ستستفيد منها أمانديس بعد إعمال المادة 72، حيث يتكلم حزب العدالة والتنمية عن ما يناهز ملياري درهم ( 200 مليار سنتيم )، ذلك دون إعطاء الفرصة للجماعات المعنية لمحاسبة فروع فيوليا عن الاختلالات التي تم توثيقها من طرف مكاتب دراسات متخصصة.
عبد اللطيف برحو فجّر معطيات جديدة وحساسة تتعلق بخلفيات القرار الذي اتخذته الجماعة الحضرية، حين كشف أن قرار استرجاع أمانديس الذي خرج به فؤاد العماري فجأة دون استشارة أو إخبار حتى نوابه، تم طبخه في ألمانيا بمناسبة لقاء جمعه مع المدير العام للجماعات الترابية، حيث أقنع هذا الأخير رئيس جماعة طنجة بأن تمويل عقد الشراء سيتأتى من الضريبة على القيمة المضافة.
من جهته ورداً على تعقيب فريق العدالة والتنمية أكد محمد حصاد أن المديرية العامة للجماعات الترابية لن تستثمر أموال الشعب في عملية شراء أمانديس، مؤكداً أن مجموعة من الأبناك عبرت عن رغبتها في اقتناء هذه الصفقة كونها جد مربحة، وخاصة بمدينة طنجة.