رؤوس عدد من البرلمانيين تبدو مطأطئة كأن على هاماتهم الطيرُ..فهم منشغلون ليس بقضايا الأمة التي اختارتهم لتمثيلها تحت قبة البرلمان، بل بأشياء أخرى من قبيل الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة، والألواح الإلكترونية، والتي أخذت منهم بعض الوقت كان من المفترض أن يُخصص لقضايا الناخبين.
مشهد العبث بالهواتف المحمولة، والاطلاع على الرسائل السريعة، وغريها من "المهام" البرلمانية الجديد، تكرر ويتكرر في أكثر من مقعد ومكان تحت قبة البرلمان، لعل آخرها ما حدث خلال الجلسة الأخيرة لمجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي، والتي اتسمت بالعديد من الممارسات المنافية للنظام الداخلي للبرلمان.
والطريف أن الأغلبية والمعارضة اللتان ما فتئتا تتجادلان وتتنابذان بمناسبة أو بدون مناسبة تحت قبة المؤسسة التشريعية، اتفقتا أخيرا في أمر واحد، لم يكن قانونا تشريعيا يرمي إلى تحسين عيش المغاربة، بل اتفق الطرفان على قضاء جزء من أوقاتهم يخوضون في ضفاف العوالم الجذابة للهواتف والحواسيب.
وهكذا وضع حزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة المعارضان يدهما في يد حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية المشاركان في الحكومة، عندما التقى نوابهم البرلمانيون جميعا في طأطأة رؤوسهم من أجل اللعب في هواتفهم النقالة في خضم اشتغال جلسة برلمانية قائمة، وذلك عملا بمقولة "لا يوجد بين القنافذ أملس".
وظهرت مونية غلام وبعض زملاء لها في حزب الاستقلال، وأحمد بريجة ومن معه من حزب الأصالة والمعاصرة، ونزهة الصقلي من التقدم والاشتراكية، ونائبات برلمانيات من حزب العدالة والتنمية، وبرلمانيون من أحزاب أخرى في مسهد سريالي لا يوحي بأن الجلسة التي كانت تجمعهم هي جلسة لمؤسسة تشريعية.
الرئيسية 
