أنهت نيابة الأموال العامة العليا بالقاهرة بإشراف المستشار مصطفى حسينى
المحامى العام الأول للنيابة، تحقيقاتها مع كل من أحمد المغربى وزير
الإسكان الأسبق وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق، فى قضية تخصيص شاليهات
وكبائن بشاطئ عايدة الملكى وقصر المنتزه بالإسكندرية، لرموز النظام السابق
بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون.
وأرسلت النيابة ملف التحقيق مع المغربى وجرانة كاملا، إلى نيابة الأموال
العامة بالإسكندرية، باعتبارها جهة الاختصاص الأولى بالتحقيق، فى حين تم
سؤال المغربى والجرانة فى القاهرة بشكل استثنائى بسبب الظروف الأمنية،
وصعوبة نقلهما محبوسين فى سيارات الترحيلات إلى مقر التحقيقات بالإسكندرية.
وأصر جرانة والمغربى خلال التحقيق معهما على إنكار الاتهامات التى تتعلق
بالتورط فى تخصيص كبائن وشاليهات بالمخالفة للقانون وبأثمان بخسة لعدد من
رموز النظام السابق، على نحو أضر بالمال العام، وأكدوا أن عمليات التخصيص
كانت تتم بصورة آلية وقبل توليهما للحقيبة الوزارية.
الرئيسية 
