قال المستشار أحمد رشدى سلام المتحدث الرسمى لوزارة العدل، إن منظمة الأمم
المتحدة ستجرى قرعة دولية فى 27 مايو المقبل بفيينا العاصمة النمساوية، يتم
من خلالها اختيار دولتين من إجمالى الدول الموقعة على اتفاقية الأمم
المتحدة لمكافحة الفساد لمراقبة مصر دوليًا، وتوضيح مدى التزامها بتطبيق
اتفاقية مكافحة الفساد.
وأشار سلام فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أنه بعد اختيار الدولتين
ستكون مصر مراقبة دوليا منذ يونيو القادم عن مدى التزامها بتطبيق اتفاقية
مكافحة الفساد فى قوانينها الداخلية، وتعاون مصر الدولى فى هذا الشأن، ومدى
التزام مصر بالاتفاقيات الثنائية المُصّدقة عليها مع دول أخرى فى مجال
مكافحة الفساد.
وأضاف سلام، أن مصر يجب عليها إعداد حزمة من التشريعات واجبة التطبيق
والتنفيذ على كل الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،
وتعتبر من أهم معايير قياس التزام تلك الدول بمكافحة الفساد والتى ستكون من
بينها مصر وهذه القوانين هى قانون مفوضية مكافحة الفساد، وحرية تداول
المعلومات، وقانون تضارب مصالح المسئولين، وحماية الشهود والمبلغين
والخبراء، وتجريم رشوة الموظف الدولى، مشيرًا إلى أن هذه القوانين كانت غير
موجودة فى مصر قبل ذلك.
وقال سلام، إن وزارة العدل استطاعت الانتهاء من إعداد قوانين حرية
المعلومات، وحماية الشهود، وتجريم رشوة الموظف الدولى، وبصدد الانتهاء من
قانونى مفوضية مكافحة الفساد وتضارب مصالح المسئولين خلال الفترة القادمة.
الرئيسية 
