قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه
تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى التى أقامها جمال عبد الرحيم،
والتى طالب فيها ببطلان قرار مجلس الشورى بتعيين السيد البابلى، رئيسا
لتحرير جريدة الجمهورية للحكم فى 28 مايو المقبل مع السماح بتقديم أوراق
ومستندات خلال أسبوعين.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى سبق وأصدرت حكما بأحقية جمال عبد الرحيم
لرئاسة تحرير الجريدة، كما أصدرت المحكمة حكما آخر لصالح عبد الرحيم فى
الإشكال الذى قدمه لتنفيذ الحكم، وقال عبد الرحيم فى دعواه إن قرار الدكتور
أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى بإقصائه من منصبه وتعيين السيد البابلى بدلا
منه مخالف للقانون وإهدار للحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإدارى
بأحقيته فى منصب رئاسة تحرير الجريدة، مشيرا إلى أن قرار تعيين البابلى
باطل ومنعدم، لأنه تولى المنصب بقرار مجلس الشورى فى 8 أغسطس الماضى، ولمدة
3 سنوات قابلة للتجديد طبقا للمادة 65، من قانون سلطة الصحافة 96 لسنة 96،
وأنه لا يوجد ثمة نص بهذا القانون يعطى الشورى حق عزله من منصبه.
كما ذكر أن مجلس الشورى التف على أحكام القضاء المصرى ورفض تنفيذها، وذلك
بعد أن حصل على حكم يوم 6 نوفمبر الماضى بإعادته لمنصبه، كما حصل على حكم
آخر يوم 13 من الشهر الماضى بإلزامه بتنفيذ الحكم، إلا أن المجلس لم ينفذ
الأحكام وأصدر قرارا بتعيين البابلى بدلا منه.
الرئيسية 
