قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد
الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، حجز الدعوى المقامة من
إحدى المذيعات بالقناة الخامسة بتلفزيون الإسكندرية ضد وزير الإعلام بجلسة
23 إبريل القادم للنطق بالحكم.
وكانت المذيعة قد طلبت فى دعواها إلزام صلاح عبد المقصود وزير الإعلام برد
جميع المبالغ التى تقضاها من راتبه وبدلاته إلى خزانة الدولة تطبيقاً
للدستور الجديد الذى ألغى منصب وزير الإعلام، وطلبت أيضاً إلزام الحكومة
بسرعة إنشاء المجلس الوطنى للإعلام، على ألا يكون منتمياً إلى فصيل دون
آخر، تعبيراً عن الإرادة الفعلية للشعب وليست إرادة الحزب الحاكم وحده،
وطلبت كذلك بتعويضها بمبلغ نصف مليون جنيه عن قرار منع ظهورها على الشاشة 7
سنوات قبل الثورة وإلغاء قرار قصر ظهورها على البرامج الدينية فقط بعد
الثورة دون حرمانها من برامج السهرة والصدارة والنشرة باللغة العربية
والبرامج الحوارية.
وقالت المذيعة، إنها تريد معاملتها مثل باقى المذيعات غير المحجبات ولا
يرتبط ظهورها على الشاشة بظروف سياسية للنظام الحاكم فتقبل ظهورها فترة
وتمنع ظهورها مرة أخرى.