وسط إجراءات أمنية مشددة، حول مجمع محاكم طنطا، ونشر قوات الأمن المركزى
وعناصر من الجيش وضباط البحث الجنائى، تنظر محكمة جنايات طنطا الدائرة
الرابعة اليوم "الخميس" 28 مارس، قضية اللواء رمزى تعلب مدير أمن الغربية
الأسبق و6 من مساعديه، بتهمة قتل المتظاهرين أثناء الثورة.
كانت المحكمة برئاسة المستشار طارق صفى الدين إسماعيل خليل وعضوية نبيل
محمد عبد السلام وهشام محمد إبراهيم مساهل وحسام محمد تركى أبو زهرة وبحضور
مؤمن صلاح الدين رئيس النيابة الكلية وأمانة سر محمد حسن عينر ونادر
السقا، قد نظرت فى جلسة سابقة القضية المتهم فيها تعلب،و6 من مساعديه هم
اللواء مصطفى برعى، مدير أمن الغربية الأسبق، واللواء علاء البيبانى حكمدار
أمن الغربية الأسبق واللواء صلاح محرم مدير الإدارة التابعة للأمن المركزى
بوسط الدلتا و3 من ضباط قسم ثان طنطا أثناء الأحداث المتهمين بقتل
المتظاهرين وأجلتها لجلسة اليوم الخميس استجابة لطلب الدفاع والمدعين بالحق
المدنى بتقديم الجزء الخاص بتقرير لجنة تقصى الحقائق عن حقائق أحداث
الغربية.
كانت المحكمة قد صرحت للمدعين بالحق المدنى، بتصوير أقوال الشهود من
الطرفين والإطلاع على محضر الخدمة، وتكليف المستشار العسكرى للمحافظة،
بالإفادة عن تاريخ استلام القوات المسلحة محافظة الغربية ومديرية الأمن.
كما صرحت بضرورة الاستعلام عن وظيفة المتهم الرابع اللواء صلاح محرم وعن
وظيفته أثناء الأحداث وتحديد اسم قائد الأمن المركزى أثناء الأحداث المسئول
عن الواقعة وضم دفاتر أوامر الخدمة لإدارة العمليات رقم 803 فى 23
يناير2011 وإصدار صورة رسمية من قرار الاتهام للمتهم الأول اللواء رمزى
تعلب وضرورة مباشرة النيابة العامة تنفيذ تلك الطلبات بالكامل وإيداعها
للمحكمة قبل الجلسة القادمة بأسبوعين.
واستمعت المحكمة فى الجلسة السابقة التى لم تستمر أكثر من 15 دقيقة إلى
طلبات المدعين بالحق المدنى وضرورة ضم تقرير لجنة تقصى الحقائق للإطلاع
عليه بينما طالب دفاع المتهمين تحديد جلسة للمرافعة بعد الإطلاع على محاضر
الجلسات وأوامر الخدمة والدفاتر الخاصة بالتحركات، كما طالب الدفاع طلب
التحقق من أن اللواء صلاح محرم لم يكن قائدا عاما للأمن المركزى بوسط
الدلتا أثناء الأحداث وصدر له قرار بالتعيين بعد الأحداث بشهر.
الرئيسية 
